الإمارات تحاول صدّ البحر قبل أن يبتلعها

فيماتحذّر دراسات الخبراء البيئيين من تدهور كبير في مناخ الأرض، تخفق قممالدول الكبرى والصناعية منها خصوصًا في التوصل لاتفاق خاص بتقليصالانبعاثات التي تتسبب بالاحتباس الحراري، مع ارتفاع الأصوات التي تربطبين التغيرات المناخية والبعد الديني و"قرب يوم القيامة". إيلاف تفتحالملف البيئي.
مروة كريدية: يزيدتغيير المناخ في احتمال دفع النظم البيئية نحو نقطة انقلاب صعبة لا يمكنالرجوع منها، وتتمثل "نقطة الانقلاب" البيئية في التغيير المفاجئ في طريقةسير النظام البيئي حيث تؤدي التغييرات الصغيرة الى ردود أفعال بالغة لاتتناسب مع تلك التغييرات وصولا الى الانهيار البيئي برمته بحيث لا يمكنبعده احتواء اي تداعيات.
وفيمايدق دعاة حماية البيئة ناقوس الخطر متهمة الشركات العملاقة ومن وراءهاالدول "الراعية" التي تعمل للتحايل على الموضوع لتوفق بين حماية البيئةوالنمو الاقتصادي بالقدر نفسه. وتكمن المفارقات المؤلمة في ان الشركاتالعالمية الملوثة للبيئة بشكل كبير وشركات النفط وغيرها هي التي تمول بعضالمنظمات البيئية لانشاء محميات طبيعية وغيرها. كما أن شراكة غير مسبوقةبين بعض المراكز البيئية والشركات الصناعية او النفطية الأمر الذي يشككأحيانًا في حيادية "التقارير" الصادرة عن بعض مراكز الابحاث التي تحابيالشركات الممولة لها.

وتتمثل المشكلة البيئية الكبرى في الاحتباسالحراري الذي يسببه الاستهلاك "الفظ " للطاقة والمواد الخام واستباحة حرمةالطبيعة من أجل تحقيق أكبر قدر من الرفاهية التي لا يحظى بها إلا قلة منسكان هذا الكوكب. فمن بين أكثر من 21 مليار طن من ثاني أوكسيد الكربونالمنتشر في الكون والذي يُطلق سنويًّا من الارض بغرض انتاج الطاقة تصل حصةالولايات المتحدة (على سبيل المثال) الى 5،5 مليار طن أي ما يعادل 22 طنلكل فرد في الولايات المتحدة سنويًا !
التمدد الحراري وارتفاع مستوى المسطحات المائية في الامارات:

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]لعلمن أهم تداعيات الاحتباس الحراري هو ذوبان الجليد وارتفاع مستوى الاسطحالمائية من بحار ومحيطات مما يهدد مدنا ساحلية كثيرة بالغرق وجزرًا كاملةبالاختفاء.
وعنأسباب ارتفاع مستوى سطح البحر يقول بل دوغرتي كبير الباحثين في معهداستوكهولم للبيئة:" يرجع ذلك في المقام الأول إلى التمدد الحراري للمحيطاتواستمرار ذوبان الكتل الجليدية." ويشير الى انه من الصعوبة بمكان تقديرمعدل هذا الارتفاع بسبب تعقيد مسألة وضع نموذج لديناميات الغطاء الجليدي."
وتشيرالنتائج الأخيرة التي توصل اليها الفريق الحكومي الدولي المعني بتغييراتالمناخ Intergovernmental Panel on Climate Change الى أن: "المدى المتوقعلارتفاع مستوى البحار بدون النظر الى ذوبان الكتل الجليدية يتراوح بين0،37 % و 0،59% بحلول عام 2100 أما عند احتساب ذوبان الجليد ممن المتوقعان يزيد مستوى البحار الناجم عن التغيير المناخي 10 أمتار أو أكثر ".

وعنمدى تأثير التغيير المناخي على دول الخليج يشير ماجد علي المنصوري الأمينالعام لهيئة البيئة في العاصمة أبوظبي الى "انها ستتأثر بطبيعة الحالبالتغييرات المناخية التي تطال كافة انحاء المعمورة على الرغم من أنالامارات من أقل الدول إسهاما في انبعاث الغازات الدفيئة مقارنة بالدولالأخرى إلا ان الأخطار المترتبة على التغيير المناخي قد تكون كبيرة وعاليةالتأثير على الموارد الطبيعية والبنية التحتية في الدولة ".

وتعملدولة الامارات على دراسة وتحليل وتقييم التأثيرات الفيزيائية للتغيراتالمناخية على القطاعات الحساسة في الدولة وحول التقرير الذي أعدته الهيئةيشير المنصوري إلى الهواجس البيئية التي ينبغي دراستها جيدًا والتي من شأنالمعنيين أخذها بعين الاعتبار لوضع استراتيجيات ملائمة للتكيف معها ومنهاأهمية تحليل المعطيات المتعلقة بارتفاع مستوى سطح البحر وتأثيره علىالمناطق الساحلية وآلية التكيف مع الموارد المائية والطلب المائي الذييترافق مع هذه التغيرات ومدى قابلية التكيف بالنسبة للنظم البيئية فيالأراضي الجافّة وعلاقته بالمعدلات المتحركة لهطول الأمطار ونظام درجةالحرارة.

وفيما يتعلق بدولة الامارات تشير توقعات الخبراء الىانه عند ارتفاع مستوى سطح البحر مترًا واحدا فإن مستوى الغمر سيبلغ 1155كيلو متر مربع، أما إذا ارتفع مستوى سطح البحر 9 أمتار ( وهو ما يتوقعهالعلماء مع المنتصف الثاني من هذا القرن ) فإن المياه ستبتلع 4984 كيلومترمربع.
الامارات: تغييرات مناخية متوقعة و استراتيجيات لاحتواء التداعيات

تُعدالمناطق الجافة من أكثر المنظمات البيئية التي تتكيف مع التغييراتالمناخية لا سيما لجهة زيادة درجات الحرارة كون النباتات المنتشرة فيها -ما يقارب 500 نوع - تتأقلم بشكل مؤاتي مع المستويات العالية للأملاح وندرةالامطار، بيد أن ارتفاع درجات الحرارة الغير مسبوق من شأنه ان يؤدي الىتغييرات في الخصائص البيئية الأساسية مما سيعرض الكائنات التي تتغذى علىبعضها البعض للخطر الكبير وسواء كانت هذه الكائنات محلية أو مهاجرة.
وفيتقرير أعدّه خبراء بيئة وأيكولوجية أجانب في العاصمة أبوظبي وشارك فيهأماندا فينكل و فيرمي فيشر وريتشارد غرين وغيرهم من الباحثين حول النظمالبيئية في المناطق الجافة ومدى المخاطر المناخية وتأثيرها على المناطقالساحلية يظهر ان مستويات الغمر ستترك العديد من الآثار السلبية على طولالسواحل الاماراتية.
حيثوجد ان مستوى الماء في السبخات (مستنقعات مائية داخلية ) ترتفع امتارقليلة عن سطح البحر مما يجعلها معرضة للانغمار بمياة البحر، مما سيؤدي الىزيادة الملوحة فيها. كما ستضطر الكائنات الاخرى للزحف الى المناطقالداخلية.

ومن الامور المحتملة ان تؤثر على المنظومة البيئيةالبحرية هو ارتفاع درجة حرارة المياه وزيادة نسبة ثاني أوكسيد الكربون مماسيترك آثار سلبية على الشعاب المرجانية والسلاحف البحرية وغيرها منالاعشاب والكائنات التي ستتعرض للانقراض حال تغيير البيئة المحيطة بها. منجهة أخرى فقد نَبّه التقرير الى المصائد السمكية ستتعرض للخطر كونها تتغذىعلى الطحالب البحرية المعرضة للخطر.
هذا وتبذل المنظمات البيئية الشبه رسمية في الدولة جهودًا حثيثة لاحتواءالتداعيات المحتملة للتغييرات المناخية حيث قال محمد أحمد البواردي العضوالمنتدب عن هيئة أبو ظبي للبيئة في معرض كلمته للتقرير البيئي الشاملالصادرعن الهيئة ان الدولة "تبذل المساعي الجادّة لضمان النمو الاقتصاديوالاجتماعي في كنف بيئة مستدامة ومحمية " وأشار الى انّ هناك استراتيجيةللسنوات الخمس القادمة لضمان صون البيئة وتعزيز التنمية المستدامة "مؤكدًّا ان: "ان الاستدامة البيئية ليست خيارًا مُفَضَّلا بل هي ضرورةملحة في الامارات ".

وعن ابرز الانجازات التي حققت الى الان أشارالى" ان عام 2009 كان عامًا مميزًا حيث أطلقت فيه العديد من المبادراتالهامة " محيلا المهتمين الى التقرير الصادر.
وبالعودةالى التقرير المشار اليه فإننا وجدنا انه تم اطلاق مشروع البيئة 2030ويهدف الى تحديث السياسات البيئة وتطويرها وربطها بالخطط والبرامجالمختلفة واهمها: الادارة البيئية المتكاملة وضمان تطبيق التشريعاتالبيئية ومتابعتها، وإشراك المجتمع المدني وتمكين الاجيال المستقبليةوهوما يقع على كاهل دائرة التوعية البيئية، علاوة على بناء الشركاتالاستراتيجية مع القطاع الخاص، وتشجيع الابتكار والاستفادة من البحوثالتطبيقية وتشجيعها والاستخدام الامثل التكنولوجية في هذا الموضوع. وقدتناول التقرير محاور بيئية متنوعة منها: إدارة الموارد المائية وضمان جودةالهواء و التحضير لمواجهة تداعيات التغيير المناخي وادارة المواد الخطرةوالنفايات و المحافظة على التنوع البيولوجي والتوعية البيئية عبر مؤسساتالمجتمع بدءا من المناهج الدراسية وصولا الى الزام الشركات بمعاييرالتشريعات البيئية